إعداد الطالب
الباحث: يونس اليماني
نظم مركز مناهل للدراسات والأبحاث
وإحياء التراث ومركز
الصدى للدراسات والإعلام ندوة وطنية في موضوع "العلوم الإسلامية وأثرها في
معالجة المشكلات الإنسانية وتحقيق مقصد الاستخلاف" وذلك يومي الثلاثاء
والأربعاء 24 و 25 يناير 2023م
وقد انطلقت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية ترأسها فضيلة الدكتور محمد بلهادي،
واستهلت بتلاوة بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة عن اللجنة المنظمة تناولت
التعريف بمركز مناهل وأهدافه، وأهمية الندوة وسياقها وغاياتها والمنهجية التي تم
اعتمادها لانتقاء الأوراق البحثية. بعدها كان الباحثون على موعد مع محاضرة
افتتاحية أطرها فضيلة الدكتور نور قراط اختار أن يتحدث فيها عن "أثر مقاصد
الشريعة في تدبير المشكلات الإنسانية وتحقيق مقصد الاستخلاف"، حيث ابتدأها
فضيلته بالإشادة والتنويه بموضوع الندوة وملاءمته لما يصطلح عليه بالفقه الحضاري
أو فقه العمران البشري، والجمع بين ما هو أصيل وما هو معاصر، بين النظر إلى النصوص الشرعية ومراعاة
مستجدات الواقع. ثم مهد لمداخلته بالإشارة إلى بعض المنطلقات أبرزها ضرورة تفعيل
العلوم الإسلامية في إطارها الصحيح الذي تتحرك فيه؛ وهو النظر المقاصدي وفق رؤية
متكاملة للشريعة الإسلامية، هذا النظر الذي يقوم على قاعدة خدمة المصالح الكبرى
للبشرية كلها من حيث النفع والدفع. ومن المنطلقات أيضا إعادة النظر للعلوم
الإسلامية باعتبارها تمتلك قيمة مضافة في مجال المعارف والعلوم الإنسانية،
وباعتبارها رافدا مهما لا يمكن الاستغناء عنه في البناء الحضاري والعمراني وتجاوز
حالة الانحطاط الذي تعيشه الأمة في حاضرها. وختم السيد المحاضر بثلاث إشارات ترتبط
بتحقيق مقصد الاستخلاف؛ أولها: ضرورة التفكير في الارتقاء الحضاري وفي الارتقاء
الصالح في الكون، ولا يتحقق ذلك إلا بعمارة الأرض وفق هدايات الله تعالى، وثانيها:
ضرورة انتفاع الأمة بما هو موجود، أو ما يصطلح عليه" الثروة العامة"،
وهو من أجَل المقاصد الشرعية، وثالث الإشارات: ضرورة التركيز على فروض الكفايات ومن أهمها النظر في أحوال الأمة ومصالح الملة.
بعد ذلك شرع المشاركون في هذه الندوة الوطنية في برنامج
الجلسة العلمية الأولى في موضوع "علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
وأثرها في بناء التصورات المعرفية" ترأسها فضيلة الدكتور نجيب العماري، وتقدم
خلالها فضيلة الأستاذ بوبكر الكركري بأول ورقة بحثية بعنوان"التفسير
العلمي للآيات الكونية ودورها في الانتصار للقرآن الكريم" ، حيث تناولها ضمن
ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول للحديث عن الانتصار للقرآن الكريم والآيات الكونية:
المفهوم والعلاقة، وكشف في المبحث الثاني أهمية الانتصار للقرآن الكريم من خلال
التفسير العلمي، وختم في المبحث الثالث بإيراد نماذج تطبيقية للتفسير العلمي
للآيات الكونية.
وتقدم فضيلة الأستاذ حمزة بوعلالة بالورقة البحثية
الثانية الموسومة ب" قواعد الإمام مالك في دفع التعارض بين الأحاديث وآثارها
في بناء المعرفة الشرعية"، وقد توقف فضيلته في مستهل مداخلته عند التعريف
بعلم مختلف الحديث، وكشف أهميته في حفظ ميراث النبوة وعناية علماء الأمة به، مركزا
على دور الإمام مالك في هذا السياق وإبراز
القواعد والمسالك التي أعملها لدفع وهم التعارض بين الأحاديث من خلال عرضه لنماذج
تطبيقية مستقاة من كتابه "الموطأ"، وخلص المتدخل إلى أن الإمام يعمل
مسلك الجمع بين الأحاديث المتعارضة والتوفيق بينها ما أمكنه ذلك، كما أنه يقول
بالنسخ في مواطن ، ويعتمد مسلك الترجيح في أخرى بأحد المرجحات (موافقة أحد الخبرين
لعمل أهل المدينة- الترجيح بعمل الخليفتين أبي بكر وعمر- والترجيح بالقياس...)، ويعتمد كذلك مسلك التخير عند التعادل بين الأخبار وعدم إمكان
القول بالنسخ.
وتدارست الجلسة العلمية الثانية موضوع"علم العقيدة وأثرها في بناء الإنسان المستخلف" ترأسها كذلك فضيلة الأستاذ نجيب العماري، وجاءت الورقة البحثية الأولى خلال هاته الجلسة بعنوان "الإنسان وعلاقته بمقصد الاستخلاف" تقدمت بها الأستاذة فاطمة الزهراء أودمجان، حيث انتظمت مداخلتها في مبحثين، عالجت في الأول مفهوم الاستخلاف، وأنواعه مبرزة أن منه ماهو خاص بالأنبياء والرسل، ومنه ما هو عام فضل الله به بني آدم على بقية الخلق. أما المبحث الثاني فتوقفت فيه مع شروط الاستخلاف ومواصفات الإنسان المستخلف، حيث استنبطت من خلال سورة النور أن شروط الاستخلاف تتمثل في: 1- الإيمان 2- العبادة 3 - الحكم بالعدل. أما مواصفات الإنسان المستخلف فقد أجملتها في كونه موحدا، مطمئنا، مصلحا، ومنفتحا على كل الفنون والعلوم.
أما الورقة البحثية الثانية فقد تفضل بها الأستاذ عبد الجليل العباسي؛ وهي الموسومة ب" أثر علم الكلام في تحقيق مقاصد الاستخلاف وتدبير المشكلات الإنسانية"، وقد بسط الباحث مضامينها وفق مبحثين، تطرق في الأول إلى مفهوم علم الكلام، مستخلصا من جملة التعاريف التي أوردها أن معناه هو " الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية" ، كما تطرق خلال هذا المبحث إلى أهمية هذا العلم، مبرزا فضله وكونه أصلا لكل العلوم الدينية كلها، ومتوقفا عند الاختلاف بين العلماء بخصوص هذا العلم مدحا وذما، قبولا وردا. وفي المبحث الثاني تطرق الباحث لمقاصد الاستخلاف وعلاقتها بعلم الكلام وكيفية إسهامها في تدبير المشكلات الإنسانية، وفي المبحث الثالث بين دور علم الكلام في مواجهة عدد من التحديات المعاصرة من قبيل الإلحاد وقضايا الحرية والمساواة.
وأما الورقة البحثية الثالثة فجاءت بعنوان"منهج
الشك عند أبي حامد الغزالي معالمه وأثره في بناء المعرفة " وتقدم بها الأستاذ
عبد الواحد ابجطيط، استهلها بالحديث إلى سمات العصر الذي تميز به عصر الغزالي من
حيث تعدد الفرق وتباين المذاهب والرؤى وأثر ذلك في اعتماده منهج الشك لبناء العلم
اليقيني، عرج بعد ذلك على مفهوم الشك في مختلف الحقول المعرفية وعند عدد من
المؤلفين المعاصرين، وكذا طبيعة الشك ومعالمه ودواعيه عند الغزالي.
وفي اليوم الثاني للندوة عقدت الجلسة العلمية الثالثة، والتي خصصت لمدارسة موضوع "علم أصول الفقه وتطبيقاته في المشكلات الإنسانية" ترأسها فضيلة الدكتور محمد علي الدراوي، وعالجت أولى ورقاتها البحثية موضوع "أصول الفقه واستثمار منهجه في استنطاق المعرفة الكونية" ألقاها الباحث الأستاذ محمد عبضلاوي، مهد لها بأهمية العلوم الشرعية وأثرها في الواقع الإنساني وبناء المعرفة الكونية، لينتقل إلى المحور الأول من مداخلته والذي وسمه ب" العلوم الشرعية وسؤال التجديد والإبداع" وتوقف خلاله عند جملة من العيوب التي شابت العلوم الإسلامية والتي لا بد من تخليصه منها، وذكر منها العيوب المتعلقة بمناهج وطرق تدريس هاته العلوم، وكذا انحيازها وعدولها عن منهج القرآن الكريم في بناء المعرفة واستمدادها أكثر من التاريخ والتجربة الإنسانية، إضافة إلى تضييق المفاهيم والمصطلحات الشرعية، وحالة التجزئة والتحيز بين العلوم الشرعية، إضافة إلى التجريد والصورية. بعد ذلك انتقل إلى المحور الثاني الموسوم ب"استثمار منهج أصول الفقه في استنطاق المعرفة الكونية" مبرزا أهمية هذا العلم في منظومة العلوم الإسلامية وأثره في تحقيق مقصد الاستخلاف، وإمكان اسثماره في مجال العلوم الكونية والاجتماعية بدل حصره في دائرة الأحكام الشرعية.
وعالجت الورقة البحثية الثانية موضوع "تعليل
الأحكام الشرعية وأثره في حل المشكلات الاجتماعية- نماذج مختارة" تفضل بها الباحث
الأستاذ خالد أزذاذ، وقد حوت أربعة مباحث إضافة إلى المقدمة والخاتمة، تطرق في
المبحث الأول إلى "تعليل الأحكام الشرعية بين القديم والحديث"، حيث بين
المراد من تعليل الأحكام في اصطلاح الأصوليين وفي اصطلاح علماء المقاصد، كما عرف
الأحكام الشرعية. وجعل المبحث الثاني موسوما ب " الأحكام بين التعليل والتعبد والحاجة
إلى التعليل" مبرزا أن قضية التعليل قضية شائكة
فقهيا وأصوليا، وهو ما يكشفه الاختلاف والتباين بين أنظار العلماء بين قائل
بالتعليل ومانع له ومتردد بينهما. أما المبحث الثالث فقد كشف الباحث منزلة العلة في
القياس باعتباره مصدرا من مصادر التشريع، ليختم في المبحث الرابع بذكر نماذج
تطبيقية من قبيل حديث الربا واختلاف مجتهدي المذاهب الفقهية في علة حكم الأصناف
الواردة فيه، ومن قبيل الاختلاف في جواز التداوي بالنجاسة وعلة ذلك.
وجاءت الورقة البحثية الثالثة لتعالج موضوع " أهمية الاجتهاد التنزيلي في تحقيق الاندماج الإيجابي للأقليات المسلمة في الغرب" تقدم بها الباحث الأستاذ محمد السقالي، وقد استهل ورقته بمدخل مفاهيمي عرج فيه على ماهية الاجتهاد التنزيلي وعلى الأقليات المسلمة، ليبين بعد ذلك نوع الاندماج المطلوب؛ وهو الاندماج الإيجابي الذي يجمع بين الحفاظ على الهوية الإسلامية من جانب وممارسة المواطنة الصالحة من جانب آخر خدمة للصالح العام وتحقيقا لمبادئ الأمن والانسجام. ثم انتقل للحديث عن بعض مسارات الاندماج حيث ذكر منها المسار القانوني والسياسي والتعليمي والاقتصادي. ثم انتقل للحديث عن أهمية الاجتهاد التنزيلي في دعم هاته المسارات، حيث ركز على قاعدتين هما : قاعدة تحقيق المناط لفقه الواقع والتوقع، وقاعدة مراعاة المآل في تحقيق الاندماج. وختم الباحث بعرض نموذج تطبيقي وهو المتعلق بمسألة اكتساب الجنسية في غير ديار الإسلام، وما ترتب عنها من اختلاف النظر والإفتاء بين المجتهدين بناء على إعمال القاعدتين السابقتين وغيرهما.
أما الورقة البحثية الرابعة فقد كانت بعنوان
"الاستخلاف المالي في الإسلام: رؤية شرعية مقاصدية" للدكتور محمد
الدراداري، وقد تعذر عرضها.
انتقل بعد ذلك السادة الباحثون لمدارسة موضوع الجلسة
العلمية الرابعة والختامية، والتي تناولت موضوع "السياسة الشرعية وأثرها في
خدمة الإنسان وتدبير مشكلاته" ترأسها فضيلة الأستاذ خالد أزذاذ، تقدم خلالها
الباحث الأستاذ سعيد شوية بورقة بحثية موسومة ب"السياسة الشرعية: مقاصدية
قواعدها وأثرها في خدمة الإنسان وتدبير مشكلاته" حيث انسلكت الورقة في مطلبين
إضافة إلى المقدمة والخاتمة، قدم الباحث في المطلب الأول تعريف السياسة الشرعية ،
وبين مقاصدها وذكر منها مقصد حفظ المصالح العامة للأمة، ومنها
مقصد حفظ الضروريات الخمس على مجموع الأمة، ومقصد تنفيذ العقوبات الشرعية تحقيقا
للمصالح ودرءا للمفاسد، ومقصد تحقيق الاستخلاف وعمارة الأرض. ثم انتقل الباحث
للحديث في المطلب الثاني عن قواعد الساسية الشرعية وأثرها في خدمة الإنسان وتدبير
شؤونه، حيث ركز على عدد من القواعد منها:
1- يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها
2- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. وقد استعرض خلال كل قاعدة شواهد ونماذج تبرز
أهمية كل واحدة في تدبير مشكلات الإنسان وخدمة مصالحه.
وعرضت الورقة البحثية الثانية موضوع" الفقه السياسي الإسلامي وأثره في تدبير المشكلات المتعلقة بالمال وتحقيق مقصد الاستخلاف" للدكتور سعيد امختاري، الذي تحدث في مستهل مداخلته عن موضوع المال وأهميته في الإسلام، لينتقل بعدها لإبراز تدخل الدولة بنظامها الإسلامي في حركة المال، مشيرا إلى أن الإسلام أوكل الناسَ في البداية إلى وازعهم الإيماني والعقائدي في تدبير المعاملات المالية، إلا أنه عند غياب هذا الوازع يتدخل وازع السلطان. وقد نوه الباحث إلى أن الفقه الإسلامي عموما والمالكي منه على وجه الخصوص يمتلك رؤية في غاية الأهمية حول علاقة ولي الأمر (الدولة) بأموال الرعية. كما أورد ردود العلماء على بعض الطعون المثارة في هذا الصدد. بعد ذلك انتقل للحديث عن الموازنة بين المصالح والمفاسد في فرض الخراج على الرعية عند النوازل والملمات وفقا للمصلحة للشرعية. وختم الباحث بعرض نموذج تطبيقي وهو المتعلق بمسألة التسعير ليبرز أحقية الدولة في التدخل للتسعير رفعا للحيف والظلم.
أما الورقة البحثية الثالثة فتناولت موضوع "علم
المياه وإسهامه في حل المشكلات الإنسانية في الحواضر الإسلامية" تقدم بإلقائها
الباحث الأستاذ رشيد عدسي، ورامت الورقة بيان أهمية علم المياه ضمن علوم العمران
وضرورته لمعالجة المشكلات الإنسانية، وقد انتظمت في أربعة مباحث إضافة إلى مقدمة
وخاتمة.
تطرق الأستاذ رشيد في المبحث الأول لمداخلته إلى تعريف علم المياه، وكذا المشكلات الإنسانية، أما في المبحث الثاني فعرج على تجليات اهتمام المسلمين بعلم المياه، حيث كشف أن أولها هو تأسيس علم المياه أو علم الريافة. ومن هذه التجليات – يضيف الباحث- أن المسلمين من أوائل الشعوب الذين أسسوا شبكة نقل الموارد المائية من المنشآت العامة والخاصة، ومن ذلك تشييد النواعير والدواليب، إضافة إلى الابتكارات القانونية حيث تم تشييد محكمة خاصة بتدبير الموارد المائية في عهد عبد الرحمان الناصر بالأندلس. وختم الباحث بالحديث عن علاقة الموارد المائية بمشكلات الحواضر الإسلامية اليوم، حيث أشار إلى ضرورة تدارك المنظومة القانونية لمواجهة الاختلالات الموجودة، وكذلك البحث عن مصادر مياه جديدة، وتطوير البنية التحتية والآليات التقنية لتساير العصر تفاديا للأضرار وخدمة لمصالح الناس.
وبعد إتمام عرض الأوراق العلمية المقدمة في إطار هذه الندوة الوطنية المباركة عُقدت الجلسة الختامية التي ترأسها فضيلة الدكتور حميد العساتي، وقد تليت في الشق الأول منها أهم التوصيات التي تم اقتراحها من لدن السادة الباحثين؛ ومنها:
-
توجيه الطلبة والباحثين إلى إبراز جهود الإمام مالك و غيره من العلماء
في خدمة ميراث النبوة، وبيان معالم التفرد عن غيرهم في مختلف التخصصات العلمية في
العالم.
- تأسيس مراكز تحمل أسماء الجهابذة من علماء الأمة والتعريف بتراثهم
العلمي، وإصدار مجلات محكمة تخليدا لجهودهم العلمية.
- تشجيع الباحثين في الدراسات الإسلامية من لدن الجهات الوصية وتحفيزهم
على البحث في جهود العلماء والتعريف بها.
- استثمار النظام المالي في الإسلام في ظل نظام سياسي إسلامي عادل.
- طبع أعمال هذه الندوة.
- عقد شراكات مع مختلف المراكز ذات الاهتمام العلمي المشترك.
- الانفتاح على المؤسسات العلمية والجامعات واستضافة العلماء والخبراء
والباحثين البارزين في مختلف المجالات والتخصصات.
أما في الشق الثاني فقد تناول الكلمة الختامية فضيلة الدكتور
محمد ابجطيط، والذي تقدم خلالها بشكر الباحثين المشاركين واللجان التي سهرت على
متابعة أشغال الندوة ومواكبة جميع مراحلها، كما ذكر ببعض الأنشطة المستقبلية التي
يروم المركز تنزيلها. وختمت الندوة من رئيس الجلسة بحمد الله تعالى والثناء عليه،
وبالدعاء الصالح للمنظمين والمشاركين والمتابعين لأشغالها وفقراتها.
